كه نزد عرف و عقلا دربرگيرنده تمامى افراد و مصاديق صحيح از يك ماهيت ( عبادت يا معامله ) يا افراد صحيح و فاسد آن است . براى نمونه ، كلمه « خمر » نزد عرف داراى معنايى است كه همه مصاديق آن ، مانند خمر گرفته‌شده از خرما ، انگور ، و غير آن را شامل مىشود ، هرچند از جهاتى همچون شكل ، رنگ ، مزه و شدت و ضعف اسكار نيز باهم اختلاف دارند ، اما اهل عرف ، مفهومى جامع براى اشاره به همه اين موارد ، وضع نموده كه عبارت است از : « مايع مسكر و مست‌كننده‌اى كه عقل را زايل مىكند » ؛ به چنين جامعى ، جامع عرفى گفته مىشود . نكته : در بحث صحيح و اعم ، برخى از اصوليون در تصوير جامع ، ميان مصاديق مختلف ، جامعى عرفى تصوير نموده‌اند . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 2 ، ص ( 150 - 147 ) و ( 176 - 175 ) . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 110 . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص ( 150 - 144 ) . جاهل شخص غير عالم به تكليف جاهل ، در اصطلاح ، مكلفى را مىگويند كه به تكليف خود جهل داشته باشد . ممكن است منشأ جهل به تكليف يكى از موارد ذيل باشد : 1 . غفلت ، كه به چنين غافلى مكلف شأنى مىگويند ؛ يعنى انسان بالغ ، عاقل و قادرى كه تنها حالت التفات را ندارد و مادامىكه غافل است ، تكاليف در حق او فعليت و تنجز ندارد . به اعتقاد شيعه ، خداوند در حق مكلفان ، چه عالم و چه جاهل ، احكامى در واقع جعل نموده ، ولى تنجز آن در حق آنان ، بستگى به قدرت و علم آنان دارد . 2 . عدم دسترسى به دليل قطعى بر حكم واقعى ، كه در اين حال ، خداوند امارات ظنى معتبر را در حق چنين كسى حجت قرار مىدهد . 3 . عدم دسترسى به دليل قطعى و اماره ظنى معتبر ، كه در چنين حالتى خداوند اصول عملى را در حق مكلف حجت قرار داده تا او را از حالت جهل و سرگردانى در عمل خارج نمايد . نكته : شارع در حق جاهل احكامى قرار داده كه اين احكام براى عالم وجود ندارد ، از جمله اينكه : 1 . جاهل ، صلاحيت آن را دارد كه خداوند او را معذور بدارد ، چنان‌كه اين امر از مفاد ادله برائت استفاده مىشود ، ولى عالم اين صلاحيت را ندارد ؛ 2 . جاهل ، اين صلاحيت را دارد كه شارع در حق وى بدل ، جعل كند و حكم ظاهرى را در حق او به منزله واقع حساب نمايد ؛ بنابراين ، شارع مىتواند به او بگويد : تو به خبر واحد عمل كن ، اگر مطابق واقع درآمد ، فهو المطلوب ، و گرنه مؤداى خبر واحد ، جايگزين حكم واقعى مىشود ، و يا بنا بر مبناى مصلحت سلوكيه ، مصلحتى معادل واقع به انسان داده مىشود ، ولى عالم ، چنين حكمى را ندارد ؛ 3 . جاهل ، صلاحيت دارد براى او طريق ، جعل شود ، مثل اينكه خداوند به جاهل بگويد : حالا كه راهى به‌واقع ندارى ، به اين خبر واحد عمل كن و از اين راه ( بر مبناى طريقيت ) برو ، اگر مطابق واقع درآمد فهو المطلوب ، و گرنه ، تو معذورى ، ولى عالم اين شايستگى را ندارد و بايد به علم خودش عمل كند . محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 3 ، ص 205 . همان ، ج 1 ، ص ( 186 - 185 ) . جاهل قاصر جاهل غير قادر بر جست‌وجوى از تكليف ، يا باقى بر جهل بعد از جست‌وجو جاهل قاصر ، مقابل جاهل مقصر بوده و به مكلفى گفته مىشود كه نسبت به جست‌وجو از دليل حكم واقعى تمكن ندارد ، يا اينكه تمكن داشته و جست‌وجو هم نموده ، اما به آن دست نيافته است . نكته : درباره جاهل قاصر از چند نظر بحث مىشود : أ ) از نظر عقاب و عدم عقاب ؛ علما اتفاق دارند كه جاهل قاصر عقاب نمىگردد ، زيرا برفرض قصور و بىتقصيرى ، عقاب بر خلاف عدل است . ب ) از لحاظ صحت و فساد عمل ؛ هر عملى كه با واقع موافق باشد ، يا با فتواى مجتهدى كه بايد از او تقليد مىكرد مطابق باشد ، صحيح است و هرآنچه با آن مخالف باشد ، فاسد است . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 239 . بروجردى ، محمد ، مبانى حقوق اسلامى ( مختلف الاصول ) ، ص 219 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 557 . سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ج 2 ، ص 168 . جاهل مقصر جاهل قادر بر تحصيل حكم شرعى جاهل مقصر ، مقابل جاهل قاصر بوده و به مكلفى گفته مىشود كه با داشتن تمكن از تحصيل احكام ، در تحصيل آن‌ها كوتاهى نموده است ، و به همين خاطر جاهل به حكم شرعى است . در كتاب « اصول الفقه » آمده است : « الجاهل القاصر من لم يتمكن من الفحص او فحص فلم يعثر و يقابله المقصر و هو بعكسه » . « 1 » در علم اصول ، درباره جاهل مقصر از چند نظر بحث شده است : أ ) از نظر حكم تكليفى ؛ به اين بيان كه آيا استحقاق عقاب

--> ( 1 ) . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 239 .